جماعة الاخوان قالت إن خوض الانتخابات سيكون تحت شعار "مشاركة لا مغالبة" (الجزيرة)

قوبل قرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بانتقادات, اعتبرت أن تلك المشاركة ستصب في مصلحة الحزب الوطني الحاكم.

 

وقالت حركة كفاية إن قرار الإخوان خذل من سمتها المعارضة الراديكالية.

 

وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع أعلن أن مرشحي الجماعة سيشاركون في التنافس على نحو 30% من مقاعد البرلمان، مؤكدا على أهمية التنسيق بين قوى المعارضة في الانتخابات.

 

وأوضح المرشد العام للجماعة في مؤتمر صحفي أن الجماعة ستخوض الانتخابات في مختلف الدوائر في جميع المحافظات رافعة شعار "مشاركة لا مغالبة" ويعني الشعار أن الجماعة لا تدخل الانتخابات منافسة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه الرئيس حسني مبارك.

 

كما شدد بديع على أن الجماعة لن تتخلى عن شعارها المعروف "الإسلام هو الحل" خلال حملتها الانتخابية, قائلا إن الجماعة ستسعى لجعل الشعار الذي تناهضه الحكومة واقعا ملموسا بين الناس.

 

وقال بديع إن 98% من أعضاء مجلس شورى الإخوان وافقوا على خوض الانتخابات "التي دعا بعض الإخوان إلى مقاطعتها قائلين إن ضمانات نزاهتها غير متوافرة".

 

كما طالب بديع الحكومة بأن تتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في إدارتها للعملية الانتخابية، مشددا على أن الجماعة ستسعى لمنع أي محاولة للتزوير.

 

البرادعي دعا لمقاطعة الانتخابات لافتقادها أسس النزاهة (الجزيرة-أرشيف)

بدوره قال علي عبد الفتاح، القيادي بالإخوان للجزيرة نت إن عدم مشاركة الجماعة في الانتخابات لا تصب في مصلحة الشعب، كما أن "النظام غير الديمقراطي لن يتحرج من عدم مشاركة القوى السياسية في أي استحقاقات دستورية ومنها العملية الانتخابية"، مضيفا أن "عدم مشاركة القوى السياسية في الانتخابات تسعد النظام أيما سعادة".

 

ضربة للبرادعي
ويوصف قرار الجماعة بأنه ضربة للدعوة لمقاطعة الانتخابات التي وجهها محمد البرادعى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام القادم.

 

وقد طالب البرادعي (67 عاما) -الذي شغل لمدة 12 سنة منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية- بإشراف قضائي كامل ورقابة دولية على العملية الانتخابية لكن الحكومة قالت إن ضمانات النزاهة متوافرة.

 

وطبقا لوكالة رويترز يقول سياسيون معارضون ومحللون إن السلطات تشارك في المخالفات ومن بينها منع ناخبين مؤيدين لغير مرشحي الحكومة من الوصول إلى لجان الاقتراع والتصويت بالجملة لمرشحين حكوميين في غياب الناخبين.

 

بدورها, دعت الولايات المتحدة إلى مشاركة مراقبين دوليين في مراقبة الانتخابات المقبلة وعبرت عن قلقها من فرض مزيد من القيود على انتقاد السلطات قبل الانتخابات.

 

وقال مايكل بوزنر -مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان والديمقراطية في القاهرة- إن "موقف حكومة الولايات المتحدة هو يجب السماح لمراقبين مصريين ومراقبين دوليين على السواء بالمشاركة ومراقبة المشهد".

 

وأشار إلى أن قانون الطوارئ الساري في مصر منذ 1981 يسمح بالاعتقال لأجل غير محدد, وتحدث عن إجراءات أخرى تقول جماعات حقوقية إنها تستخدم لإسكات المعارضين للحكومة. وشدد على أنه يجب رفع قانون الطوارئ أو السماح بانتهائه.